مسئوليت مدني سر دفتر اسناد رسمي

فهرست مطالب :

مقدمه‌    1
بخش اول : مسئوليت مدني    17
فصل اول : مبانی‌ مسئولیت‌ مدنی‌    18
گفتار اول‌: مبانی‌ نظری‌ مسئولیت‌    21
مبحث اول‌ ـ نظریة‌ تقصیر    21
مبحث دوم‌ - مسئولیت‌ بدون‌ تقصیر (نظریه‌ ایجاد خطر)    22
مبحث سوم‌ ـ نظریة‌ مختلط‌ واسطه‌ (تعدیل‌ نظریة‌ ایجاد خطر)    23
مبحث چهارم ـ نظریة‌ تضمین‌ حق‌    24
گفتار دوم‌: مبانی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ در قوانین‌ موضوعه‌    25
مبحث اول - قانون‌ مدنی‌    25
مبحث دوم‌ ـ قانون‌ تجارت‌    26
مبحث سوم‌ ـ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌    26
فصل‌ دوم‌: مبانی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌ به‌ طور خاص‌    27
فصل‌ سوم: موجبات‌ مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌    34
گفتار اول: مراقبت‌ نسبت‌ به‌ رفتار کارکنان‌ در جریان‌ تنظیم‌ و ثبت‌ سند و تأثیر آن در مسئولیت مدنی سردفتر    34
گفتار دوم‌: رعایت‌ شئون‌ شغلی‌    39
فصل‌ چهارم: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر در قبال‌ اصحاب‌ سند و افراد ذینفع‌    41
گفتار اول: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌    49
گفتار دوم: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌ در قبال‌ مراجع‌ صنفی‌ (کانون‌ سردفتران‌)    50
گفتار سوم: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌ در قبال‌ اشخاص‌ حقوقی‌ (حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌)    51
فصل‌ پنجم‌: مسئولیت‌ سردفتر در برابر سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌    53
گفتار اول: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر در قبال‌ فعل‌ کارکنان‌ دفترخانه‌    56
گفتار دوم: الزام‌ در جبران‌ خسارت‌    57
گفتار سوم: میـزان‌ خسـارت‌    60
بخش‌ دوم‌: انواع‌ خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌    62
فصل‌ اول‌: خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ در مسئولیت‌های‌ حرفه‌ای‌ و انواع‌ آن‌    62
گفتار اول‌: خسارات‌ عمومی‌ و خسارات‌ اختصاصی‌    62
گفتار دوم‌: خسارات‌ ناشی‌ از تلف‌ شدن‌ مال‌ و خسارات‌ ناشی‌ از فوت‌ منفعت‌    63
گفتار سوم‌: خسارات‌ مادی‌ و معنوی‌    63
فصل‌ دوم‌: عدم‌ ضرورت‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ بودن‌ خسارت‌ در مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ و مبنای‌ حقوق‌ آن‌    65
فصل‌ سوم‌: مسئولیت‌ سردفتر در قبال‌ خسارات‌ معنوی‌    68
گفتار اوّل : مفهوم‌ عدم‌النفع‌ و ماهیت‌ آن‌    69
گفتار دوم : عدم النفع در فقه شيعه‌    74
مبحث اول : عدم‌النفع‌ در حقوق‌ موضوع‌ ایران‌    80
نتیجه‌    88
منابع و مآخذ    97

مقدمه‌
انسانها هر یک‌ در جامعه‌ای‌ چشم‌ به‌ دنیا می‌گشایند که‌ خود در پیدایش‌ آن‌ دخالتی‌ نداشته‌ و با افراد و مسائلی‌ در اجتماع‌ روبرو می‌شوند که‌ با میل‌ و ارادة‌ آزاد آن‌ را انتخاب‌ نکرده‌اند. امّا با این همه‌، زندگی‌ انسانها یکسره‌ الزام‌ و اجبار نیست‌ و وجه‌ فارق‌ انسان‌ و حیوان‌ که‌ محکوم‌ همیشگی‌ غرائز ذاتی‌ است‌ قدرت‌ او در انتخاب‌ و اختیار می‌باشد. کمال‌ و پیشرفت‌ و ترقی‌ انسان‌ها و جامعه‌ بشری‌ نیز از آزادی‌ و اراده‌ نشأت‌ گرفته‌ است‌. مسئولیت‌ نیز مستلزم‌ آزادی‌ است‌ و تجاوز از حدود همین‌ آزادی‌ است‌ که‌ مسئولیت‌ را موضوعیت‌ می‌بخشد . این‌ سلسله مباحث نیز با رعایت‌ ایجاز و اختصار سیر مسئولیت‌ از جامعه‌ ابتدایی‌ تا جامعة‌ تکامل‌ یافتة‌ امروزی‌ را مورد بحث‌ قرار داده‌ و به‌ تناسب‌ موضوع‌ به‌ شرح‌ قوانین‌ مربوط‌ نیز پرداخته‌ است‌. مسئولیت‌، حاصل‌ و مولود آزادی‌ ارادة‌ انسانهاست‌ و بنابه‌ طبع‌ و مقتضیات‌ پیشرفت‌ و تمدنِ جوامعِ بشری‌ به‌ عنوان‌ ضمانت‌ اجرای‌ حقوق‌ فردی‌ و تنظیم‌ روابط‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ ایفای‌ نقش‌ می‌کند و با تاریخ‌ جوامع‌ و نیازهای‌ اقتصادی‌ و عاطفی‌ مردم‌ ارتباطی‌ تنگاتنگ‌ دارد. نهادها و قواعد حقوقی‌ در هر جامعه‌ای‌ زادة‌ نیاز و مصالح‌ و عادات‌ و رسوم‌ و خصائص‌ فرهنگی‌ است‌ و با تأثیرپذیری از شرایط‌ محیط‌ و اخلاق‌ اجتماعی‌ و اقتضائات‌ زمان،‌ تحوّل‌ یافته‌ و تکامل‌ می‌یابد. به‌ واقع‌ حقوق‌، قواعد زندگی‌ اجتماعی‌ است‌ ، اجتماع‌ بشری‌ نیز دائماً در تحول‌ است‌ و قواعد حقوقی‌ نیز در مسیر این‌ تحول‌ رشد می‌کند و تکامل‌ می‌یابد. در عصر کنونی‌ که‌ به‌ دورة‌ ماشینیسم‌، اتم‌، کامپیوتر، ارتباطات‌ و گردش‌ آزاد اطلاعات‌ معروف‌ گشته‌ مسائل‌ و مشکلات‌ فراروی‌ جوامع‌ نیز پیچیده‌تر و متنوع‌تر گردیده‌ است‌. مسئولیت‌ انسانها حاصل‌ اجتماعی‌ شدن‌ و انصراف‌ از آزادی‌ مطلق‌ و بی‌ قید و شرط‌ جوامع‌ اولیه‌ است‌. جمع‌ حق‌ فردی‌ با حق‌ دیگران‌ و برقراری‌ نظم‌ مطلوب‌ مستلزم‌ وضع‌ و اجرای‌ قواعد و مقرراتی‌ است‌ که‌ مسئولیت‌ از اهم‌ این‌ مقررات‌ می‌باشد.